حيثما يحصل الشك فيه وهو مستلزم لثوران الفتنة غالبا فلا يليق بمنصب الشرع فتأمل وللقول الثاني وجوه الأول أصالة عدم ثبوت الحقوق بشهادة المفروض وهي وإن كانت معارضة بأصالة بقاء العدالة ولكنها أولى بالترجيح لتعددها بتعدد الحقوق سلمنا عدم الترجيح ولكن لا أقل من التوقف فلا يصح الاستناد إلى استصحاب العدالة الَّذي هو عمدة أدلة القول الأوّل وفيه نظر فإن اللازم هنا ترجيح الاستصحاب المذكور أما أولا فلاعتضاده بالشهرة العظيمة وغيرها من الوجوه المتقدمة وأما ثانيا فلأنه من استصحاب الموضوع وهو في مثل المقام مما ينبغي ترجيحه كما ينبغي ترجيح أصالة بقاء الطَّهارة حيث يحصل الشك في زوالها على أصالة بقاء اشتغال الذّمة بالمشروط بها الثاني قاعدة الاحتياط وفيه أن الاستصحاب أولى منه من وجوه عديدة الثالث العمومات المانعة من الاعتماد على غير العلم خرج منها شهادة من ثبت انتفاء عدالته ولا دليل على خروج المفروض فيبقى مندرجا تحتها وفيه نظر من وجوه والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الحكم ببقاء العدالة حيث شك فيه بين الشاهد والمخبر والإمام وغيرهم ممن يعتبر عدالته الثاني لا فرق في ذلك أيضا بين كون ثبوت العدالة أولا بطريق العلم أو غيره من الأسباب الشرعية المثبتة لها الثالث هل يتوقف الحكم بالبقاء واستصحابه على عدم حصول الظن بالارتفاع أو لا فيه إشكال والتحقيق إن كان الظن بالارتفاع مما جعله الشارع حجة فلا إشكال في التوقف وإن لم يعلم بحجيته فالأقرب عدم التوقف كما يستفاد من جملة من الكتب ففي الشرائع لو ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها وفي القواعد وإذا ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها وفي الإرشاد ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها وفي التحرير ومع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي وفي الكشف وإذا ثبت عدالة الشاهد عند الحاكم حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها فيقبل شهادته أبدا ما لم يظهر المنافي من غير تجديد استزكاء الرابع قال في القواعد والكشف والأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغير حال الشاهد فيه عادة وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره وفي مجمع الفائدة ولا يبعد الاستحباب للاحتياط وهو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل انتهى وما ذكروه جيّد الخامس لا فرق في الحكم ببقاء العدالة حيث يشك فيها بين ثبوتها أولا عند الحاكم أو عند غيره مفتاح إذا زكى الراوي وعدّله عدل واحد فهل يجوز الاكتفاء بذلك في الحكم بعدالته فيكون التزكية مما يثبت بشهادة الواحد أو لا بل لا يثبت العدالة إلا بشهادة العدلين ككثير من الموضوعات المشتبهة اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه لا يثبت العدالة إلا بشهادة العدلين وهو للمعارج والمنتقى والمعالم والمحكي في الثاني والنهاية والإحكام عن جماعة وقوم من الأصوليين وفي غاية المأمول ذهب إليه المحقق وأتباعه الثاني أنه يثبت ذلك بشهادة العدل الواحد وهو للمبادي والتهذيب والمنية والزبدة ومشرق الشمسين والدراية وشرحها ومجمع الفائدة بل في جملة من الكتب دعوى الشهرة عليه ففي النهاية ذهب إليه الأكثر وفي الدّراية وشرحها وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية قول مشهور لنا ولمخالفينا وفي المنتقى المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بذلك وفي مشرق الشمسين ذهب أكثر علمائنا إلى أن العدل الواحد الإمامي كاف في تزكية الراوي وأنه لا يحتاج فيه إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة وفي غاية المأمول ذهب إليه المصنف والعلامة وسائر المتأخرين وفي الإحكام والمختصر وشرحه الذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرّواية دون الشهادة وزاد في الأول وهو الأشبه للأولين وجوه منها الأصل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها شهادة العدلين بالدليل ولا دليل على خروج شهادة العدل الواحد فيبقى مندرجة تحتها وربما أشار إلى هذا في المنتقى والمعالم بقوله لنا أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها وظاهر أن تزكية الواحد لا يقبله بمجردها والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامه مقامه شرعا فلا يقاس عليه واعترض عليه في مشرق الشمسين فقال استدل على اشتراط التعدد في التزكية بأن اشتراطهم عدالة الراوي يقتضي توقف قبول روايته على حصول العلم بها وإخبار العدل الواحد لا يفيد العلم وجوابه أنك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أن البحث ليس فيه وإن أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم حصوله من تزكيته وكيف يدعى أن الظن الحاصل من إخباره بأن هذا قول المعصوم عليه السلام وفعله أقوى من الظن الحاصل من إخباره بأن الراوي الفلاني إمامي المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق ونحو ذلك فلعلك تقول بتساوي الظنين في القوة والضعف ولكنك تزعم أن الظن الأول اعتبره الشارع فعولت عليه وأما الآخر فلم يظهر لك أن الشارع اعتبره فيقال لك كيف ظهر عليك اعتبار الظن الأول إن استندت في ذلك إلى ظن إجماع فالخلاف الشائع في العمل بأخبار الآحاد يكذب ظنك كيف وجمهور قدمائنا على المنع منه بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبد به كما نقله عنهم المرتضى وإن استندت فيه إلى ما يستدل به في الأصول على حجية خبر الواحد فأقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التثبت وقد علمت أنها كما تدل على اعتبار